لندن-28-06-2011- أكد مايكل ويليس، الأستاذ الجامعي ورئيس كرسي محمد السادس للدراسات المغربية والمتوسطية بجامعة أوكسفورد، أن مشروع مراجعة الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الجاري سيعطي دينامية جديدة لمسلسل الإصلاحات التي يشهدها المغرب منذ التسعينيات.
وقال ويليس ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "مشروع تعديل الدستور يعطي دينامية جديدة لمسلسل الاصلاحات التي يشهدها المغرب، كما يعطي دفعة قوية لتحرير الحقل السياسي".
وأوضح أن هذه الاصلاحات الدستورية تندرج في صلب مضمون الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس بخصوص منح سلطات أوسع للوزير الأول والمنتخبين والمؤسسات، مضيفا أن هذه الاصلاحات تستجيب بشكل كبير للانتظارات المواطنين.
وذكر ويليس بأنه منذ التسعينيات ، وفي الوقت الذي كانت فيه دول عربية تمارس قمعا متزايدا ، كان المغرب قد أصبح دولة ليبرالية من خلال مباشرة إصلاحات دستورية وتحرير وسائل الإعلام وتوسيع حقل حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن قيادة حكومة ، في ذلك الوقت ، من قبل أحد رجالات المعارضة وهو السيد عبد الرحمان اليوسفي ، يؤكد أن المغرب اختار نمطا مختلفا عن ذلك الذي اعتمدته عدة دول عربية وبحيث أصبحت المملكة أكثر ليبيرالية من أي دولة عربية أخرى.
وقال إن مشروع مراجعة الدستور المعلن عنه من طرف جلالة الملك والذي سيطرح على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل ، لقي ترحيبا من قبل عدد من رؤساء الدول والخبراء والمنظمات الدولية.
ومن أجل ضمان نجاح ورش الاصلاحات هذا ، والذي تحتل فيها الجالية المغربية المقيمة بالخارج مكانة مهمة ، تم اتخاذ عدة تدابير من طرف سفارات المغرب بالخارج حيث تم فتح مكاتب للتصويت بعدد من مدن بلدان الاستقبال وعقد لقاءات تحسيسية تبرز أهمية المشاركة في الاستفتاء.